كتب محمد الوكيل
تسدل محكمة جنايات بنها بعد قليل، الستار بحكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة قرية ميت عاصم، والمتهم فيها عدة أشخاص بالتعدي على شاب، واقتحام منزله، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقصد الإذلال والتشهير.
ويواجه المتهمون عدة تهم جنائية، في مقدمتها استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وتهديد المجني عليه “إسلام. م” وأسرته، إذ اقتحم المتهمون مسكن الضحية نهارًا، واقتادوه تحت تهديد السلاح الأبيض مجبرين إياه على ارتداء ملابس نسائية، ثم طافوا به في شوارع القرية لترهيبه والإخلال بالأمن العام.
واقترنت الواقعة بجناية خطف المجني عليه بالقوة واحتجازه دون وجه حق، حيث شارك في الجريمة أكثر من شخصين حاملي أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى اشتراك متهمتين بطريقي الاتفاق والمساعدة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن توجيه تهمة “هتك عرض المجني عليه بالقوة” للمتهمين، بعد أن قاموا بتقييده وتجريده من ملابسه تحت تهديد السلاح، واحتجازه والتعدي عليه بالضرب المبرح، مما تسبب في إصابات بالغة أثبتها التقرير الطبي واستلزمت علاجًا لأكثر من 20 يومًا.
وشملت لائحة الاتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، وتصويره في أوضاع مخلة داخل مكان خاص دون رضاه، ثم نشر تلك المقاطع المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حيازة أسلحة بيضاء وأدوات ترويع دون مسوغ قانوني.
