استطاع الشعب المصري العظيم ان ينهى حكم جماعة الاخوان الارهابية لمصر بعد 368 يوما ( سنة وثلاثة ايام ) قضوها في الحكم. ارتكب خلالها محمد مرسى وجماعته أخطاء كبيرة فى حق الدولة المصرية وكانت هذه الاخطاء كفيلة بان تنهى العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر الوطن.
وخلال تلك الفترة السوداء رسخت جماعة الاخوان الارهابية حالة من الاستقطاب الحاد بين المصريين الذين انقسموا حول مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله مرسى وجماعته دون أن يقدموا دليلاً واحداً علي هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان بــ العلماني. وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والانتاج، اتجه الي التناحر والعراك بين التأييد والرفض، كما اصدر محمد مرسى قرارا بالإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من انفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته.
لم يكتفى الاخوان بذلك بل اتجهوا الى تغيير هوية مصر الثقافية، والعمل علي ارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة، بدءً من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، الي إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم ، وبات الإعلام هدفاً مباشراً لتحجيمه، بل واقصاء رموزه والسعي بكل قوة لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، في محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخواني من جهة، والحد من تأثير الإعلام المضاد من جهة ثانية
لقد تكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر علي الحركة الحياتية للمواطن، وأنعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء وتعطيل مصالح المواطنين وتوقف فى حركة الانتاج، ورغم تعهد مرسي ايضا بحل مشكلة المواصلات ضمن خمس مشاكل تعهد بحلها خلال المائة يوم الأولي من حكمه، فاستفحلت مشكلة المواصلات خلال العام الذي شهد كوارث يومية للطرق ابرزها حادث مصرع 50 طفلاً علي مزلقان بأسيوط، ولم يشهد العام من حكم الاخوان تشييد أي من الطرق الجديدة، أو اصلاح الطرق القائمة، فضلاً عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.
لم تسلم السلطة القضائية من عبث جماعة الاخوان الارهابية حيث افتعال أزمات متتالية مع القضاء، بدءً من إقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الي محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار مرسى، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012، فإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت في إثارة غضب الرأي العام، الذي عبر عن ضيقه بإحراق مقار لحزب الرئيس، فعاد الرئيس عن بعض إعلاناته وقراراته، ومضي في أخري مما تسبب في زيادة الحنق الشعبي عليه وعلي جماعته. استمرت الأزمات بين القضاء والرئاسة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، فكان أن رفعت جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، والعمل علي سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصي عدة آلاف منهم ليحل بدلاً منهم انصار الحكم. وكانت الضربة الأخيرة التي سددها القضاء للرئيس المعزول هي الإشارة اليه بالاسم وعدد كبير من قيادات جماعته بالتعاون مع حماس وحزب الله في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون.
في هذا اليوم الفارق، الموافق 30 يونيو 2013 خرج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضاً؛ من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ ميادين مصر المحروسة في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعاً أعظم الثورات في العصر الحديث، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل
