كتبت: ابتسام منصور
جددت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، حبس المتهم المتعدى علي نجلته جنسيا وحملها سفاح منها 45 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية اللازمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، وهيثم محمد جمال الدين.
تتلخص الواقعة فيما ثبت بمحضر جمع الإستدلالات المحرر بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ و الثابت به حضور المجني عليها “ح.ع.م” ١٦ سنة، وقررت بقيام والدها المتهم “ع م ن” بالإعتداء عليها جنسيا بمسكنهم أربعة مرات علي مدار شهري أكتوبر و نوفمبر الحاليين و أنها قد حملت منه سفاحا من جراء ذلك.
حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات و بسؤال المجني عليها “ح.ع.م” ، شهدت بقيام والدها المتهم بالإعتداء عليها جنسيا و معاشرتها كرها، عنها بأن قام بتكميمها بغطاء رأس قماشي و قام بضربها مستغلا فارق القوة الجسدية بينهما للسيطرة عليها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أربعة مرات علي مدار شهري أكتوبر و نوفمبر الحاليين.
وشهدت أنها عقب أن شعرت بإعياء الحمل توجهت إلى أحد المعامل والتي أظهرت نتيجتها إيجابية الحمل، و عقب ذلك توجهت رفقة والدها المتهم إلي أحد أطباء النساء والولادة الذي أكد ذات الخبر ، و أن والدها قد أخبر الطبيب أنه يرغب في إسقاط الحمل ليوصيه الطبيب باحد العقاقير التي تناولتها المجني عليها في اليوم التالي لتتفاجأ بنزيف في ذات اليوم، وباستجواب المتهم عمرو مجدي نصر الدين ، أنكر ما نسب إليه من إتهامات.
وقررت النيابة العامه بندب أحد الأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها، وذلك لبيان عما إذا كانت توجد بها ثمة إصابات من عدمه و في الحالة الأولي بيان سبب و تاريخ و كيفية حدوث تلك الإصابات، وكذا بيان عما إذا كان بها ثمة آثار تكرار استعمال من دبر من عدمه و بيان عما إذا كانت الآثار الإصابية بها إن وجدت تتفق وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة و كذا أخذ مسحة شرجية من المجني عليها و بيان عما إذا كانت تحتوي علي ثمة آثار منوية من عدمه و مضاهاة تلك المسحة بالحامض النووي الخاص بالمتهم.
وكذلك بيان عما إذا كانت المجني عليها حاملا من عدمه و في الحالة الأولي بيان الوضع الطبي لذلك الحمل و بيان عما إذا كانت قد تعرضت لثمة محاولات إجهاض من عدمه و في الحالة الأولي بيان العقار المستخدم في ذلك علي أن يعد تقريرا طبيا مفصلا نوافي به فور الإنتهاء منه.
وأثبت تقرير الطب الشرعى أن المعتدى علي المجني عليها والمتسبب في حملها هو والدها.
