بتكليفٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، موضوعاتٍ مثيرةٍ للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة، وتابع ردود الفعل عليها وكذا تحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، إذ رصد المركز نحو 12 شائعة خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر 2019، تمثلت في:
– تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات.
– اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير المقبل لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد.
– وقف الحكومة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.
– الحكومة تفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
– إلغاء الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد.
– حذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية.
– تخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز.
– فرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن.
– إصابة أسماك البلطي بميكروبات وديدان نتيجة تغذيتها على مخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة داخل المزارع.
– إلغاء وزارة الزراعة قطاع “الإرشاد الزراعي” بمختلف محافظات الجمهورية.
– اعتزام وزارة الطيران المدني بيع مستشفى “مصر للطيران”.
– بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة.
تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، في إطار خطة الإصلاح الإداري.
وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد.
وأكد الجهاز سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، منوها بتصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
– اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير المقبل لتمويل برنامجٍ إصلاح اقتصادي جديد
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
وأوضحت الوزارة أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.
كما أشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر قد حققت إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، مُضيفةً أن مصر حققت الفائض الأوّلي المٌستهدف خلال العام المالي الماضي وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
– وقف الحكومة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، مُوضحةً استمرار تلقي جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المُختصة التي ستتولى البت في تلك الطلبات، مُشيرةً إلى أنه قد تم البدء في استقبال طلبات التصالح اعتباراً من يوم 8 يوليو 2019.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).
– الحكومة تفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب. وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.
وأشارت الوزارة، إلى شرط استيفاء المتطلبات المُقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، مُؤكدةً أن للمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل، وأن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين، مُضيفةً أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، وبما يضمن استمرار النظام بكفاءة عالية، خاصةً أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408(.
– إلغاء الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الشائعة، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يتضمن السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التي لا تتمتع بنظام إعفاءات أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، كما يتضمن القانون باباً كاملاً للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.
وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن استحداث نُظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة، والتخليص المسبق، وإمكانية الاستعلام عن الرسوم، وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
– حذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة التموين بحذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه لم يتم البدء في العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن، لافتةً إلى استمرارها في تلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى أخر شهر أكتوبر الجاري، مُشددةً على أنه لن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني، وأن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت الوزارة إلى, تلقيها تظلمات المواطنين، لافتةً إلى أن أي تظلم يمر عليه أسبوعين يتم عودة الصرف لحين البت, ويتم ارسال رسالة جاري مراجعة التظلم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
– تخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تخفيض وزارة التموين حصص المخابز من الدقيق المُدعم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على انتظام صرف جميع حصص المخابز من الدقيق المُدعم كاملةً دون أي تخفيض وفي مواعيدها المحددة، مُوضحةً أنه يوجد رصيد كافي من الدقيق لدى المطاحن، وأن منظومة الخبز تسير وفق دورة إنتاج مُحددة يتم من خلالها تسليم حصص القمح والدقيق للمطاحن والمخابز دون أي تغيير, مُشددةً على أنه يتم الاستعاضة بناءً على ما تم إنتاجه من أرغفة وفي حدود التأمين المدفوع.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل منتظم دورة إنتاج الخبز ويتم إصدار تعليمات وتوجيهات لجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية للرقابة المستمرة على جميع المخابز، وذلك للتأكد من وصول كميات الدقيق المُدعم والمُقررة، ومتابعة انتظام عملية صرف الخبز المُدعم للمواطنين.
وأضافت الوزارة أن أرصدة القمح كافية لإنتاج الخبز حتى فبراير القادم، مُؤكدةً أن الهيئة العامة للسلع تتعاقد على شراء الأقماح من الخارج من خلال مناقصات دولية لتعزيز الأرصدة بشكل مستمر.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق برغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
– فرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن
نفى المركز الإعلامي التابع لمركز الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء فرض شركات المحمول زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن.
وتواصل المركز الإعلامي، بحسب تقرير له، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تردد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هي دون أي تغيير.
وأوضحت أن أي تعديل في أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتي بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أي تحريك في الأسعار.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 02).
– إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها على مخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة داخل المزارع
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصابة أسماك البلطي المُتداولة بالأسواق بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً وصالحة للاستهلاك الآدمي، مُشيرةً إلى أن كافة الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الأسماك بكافة المزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الرقابية والصحية، وأن الوزارة مُلتزمة بالقوانين التي تُجِرِم تغذية الأسماك بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة.
وأوضحت الوزارة، أن إنتاج مصر الإجمالي من الأسماك يصل إلى مليون و820 ألف طن سنويًا، منها 81% من الاستزراع السمكي، بكمية قدرها مليون و450 ألف طن، ويمثل إنتاج السمك البلطي منه 70% (حوالي مليون طن)، إضافة إلى إنتاج 370 ألف طن من المصايد البحرية، لافتةً إلى أنه يتم ضخ الإنتاج في السوق المحلي والتصدير.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية بشكل مستمر على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الأسماك المطروحة بها، لافتةً إلى أن الوضع آمن بالأسواق، وأن الحملات مازالت مستمرة من قِبل أجهزة المديريات التابعة للوزارة، بالتعاون مع الطب البيطري؛ لرصد أي أسماك غير صالحة، حفاظاً على صحة المواطنين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والشك بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ((agr-egypt.gov.eg
إلغاء وزارة الزراعة قطاع “الإرشاد الزراعي” بمختلف محافظات الجمهورية
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء وزارة الزراعة قطاع “الإرشاد الزراعي” بمختلف محافظات الجمهورية، واستبداله ببرامج إرشادية تُذاع في الفضائيات المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لدى الوزارة لإلغاء قطاع الإرشاد الزراعي بأي محافظة من المحافظات، مُوضحةً أن قطاع الإرشاد يعد أحد الأذرع الرئيسة للوزارة، مُشيرةً إلى وضع خطة لتطويره وتحويله للنظام الإلكتروني لتيسير إجراءات تقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارعين.
وأوضحت الوزارة، وضعها خطة لتطوير قطاع الإرشاد بالوزارة ورفع كفاءته والذي يقوم بتقديم خدمات إرشادية لصغار المزارعين لتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم في مجال الزراعة, مُشيرةً إلى وضع خطة لتطوير قطاع الإرشاد, ورفع كفاءته، تتكون من 3 محاور رئيسية: وهي وضع خطة استراتيجية للقطاع تتوافق مع رؤية مصر 2030, ووضع أليات للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي, إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بالشكل الذي يتيح له مزيد من المرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الإرشادية, وتحرص الوزارة على تطوير طرق وصول الخدمات الإرشادية للمواطنين من خلال التحول الرقمي التدريجي لتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارات الزراعية بشكل مجاني للمزارعين, وأنه جاري تصميم بوابة الكترونية لنشر الفيديوهات الإرشادية, وأي معلومات تهم المزارعين لربط الأسواق لتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة.
وأكدت الوزارة، على أنه جاري تقديم خدمات قطاع الإرشاد على قدمٍ وساق من خلال الحملات القومية والندوات الإرشادية والمدارس الحقلية لتوصيل التوصيات الفنية وأساليب الزراعة الحديثة للمزارعين, إضافة إلى الاهتمام بالمرآة والشباب الريفي.
كما أشارت الوزارة إلى أنه جاري الاعتماد على التكنولوجيا بشكل تدريجي بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني الإرشادي للمُزارِعين، وتسهيل الحصول على المعلومة, إضافة إلى الطرق التقليدية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في نشر المعلومة الإرشادية، وهذا حقق ولا يزال نجاحات كبيرة للقطاع في الفترة الحالية. وعلى سبيل المثال: (الموالح – التمور – توفير بيانات عن أسعار السوق)، والتي تتضمن إرشادات عن أوقات الري والتسميد وطرق مواجهة العوامل الجوية السيئة, إضافة إلى كافة المعلومات التي يحتاج إليها المزارع، وتعمل على ربطهم بالأسواق وتدريبهم على الممارسات الزراعية الجيدة للوصول إلى منتج زراعي صحي وقابل للتسويق محلياً وعالمياً .
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ((agr-egypt.gov.eg.
اعتزام وزارة الطيران المدني بيع مستشفى “مصر للطيران”
نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام وزارة الطيران المدني بيع مستشفى “مصر للطيران”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى “مصر للطيران” التابعة لها أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مُوضحةً أنها بصدد تنفيذ مشروعات لتطويرها، وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم، مُشيرةً إلى أنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفى “مصر للطيران”.
وأوضحت الوزارة، أنها تسعى لتطوير المستشفى من خلال زيادة التجهيزات والمعدات، وكذلك الخبرات الطبية المختلفة في جميع التخصصات، بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية، لتقديم خدمة مميزة لجميع العاملين وأسرهم، لافتةً إلى أن مستشفى “مصر للطيران” نجحت في تحقيق أرباح خلال العام المالي 2018/2019؛ وذلك نتيجة انتهاج سياسة الحوكمة وخطة لترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات حفاظاً على المال العام.
