متهما ختان فتاة القناطر يواجهان السجن والقضية جنائية

كتب: مصطفى صابر
كشف مصدر قضائي ان الاب والممرض المتهمان في واقعة إصابة أبنة الأول بنزيف خلال إجراء جراحة ختان لها في منزلها بالقناطر والمحبوسين حاليا علي ذمة التحقيقات يواجهان تهمة إجراء جراحة ختان ناث وهي مرجمة قانون وقضية جنائية تكون العقوبة فيها مابين 3 سنوات إلي 7 او 10 سنوات وفي حالة وفاة الضحية تواجه للمتهمين تهمة القتل الخطأ ولاتختلف العقوبة في حال إجريت الجراحة في المنزل او مركز طبي او عيادة في الحالة الجنائية
فيما قال الدكتور عبد الرؤوف حجازي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية ان جريمة القناطر لاعلاقة للصحة بها لأنها إجريت في منزل والممرض علي المعاش موجها الشكر لطبيب مستشفي قليوب العام الذي غستقبل الحالة وإكتشف محاولة الختان وابلغ الشرطة عن هذه الجريمة
اوضح عبد الرؤوف ان إدارة العلاج الحر ومديرية الصحة تتدخل في الواقعة في حال وقوعها في مركز طبي عام او خاص وخاصة بالقطاع الصحي الخاص سواء في عيادة او مركز طبي او مركز نساء وتوليد او مركز جراحة خاص وهنا يحول الطبيب للجنة أداب المهنة ويتم إتخاذ إجراءات قانونية لغلق المركز الطبي او العيادة التي شهدت عملية ختان الإناث ولكن الامر مختلف في ختان الذكور حيث انه غير مجرم ولكن يجب ان تتم الجراحة في مركز طبي خاص بالجراحة او عيادة جراح مشيرا انه في حالة ورود اي شكوي من هذا النوع تخص إجراء ختان أناث في مركز طبي خاص يتم التحرك فورا
اوضح ان واقعة القناطر تخص الشرطة والنيابة لأنها لم تتم في عيادة أو مركز طبي كما ان مجريها ليس ضمن الأطقم الطبية العامله في الخدمة
يذكر أن الشهر الماضي قد شهد موافقة الحكومة علي تعديلات تغليظ عقوبة ختان الإناث حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نص التعديل ان تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر»
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد القت القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفله ن. ا 15 عامًا إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية
انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر وتبين أن الأب ويدعى “ا.س.ع” أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان علي أيدى ممرض يدعى “م.س.ا” 72 عاما وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها مستشفي قليوب تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس الاب والممرض والاستعلام عن حالة الطفله وعرضها علي الطب الشرعي