باشا ، يا فندم ، يا سطى ، عايز ركنة ، من منا لم يسمع هذة الجمل أثناء مروره فى الشارع او عند الانتظار بسيارتة فى احد الشوارع من رجل يقف وسط الطريق ( #السايس )؟ ولكن المفاجأة عند الانتظار فى الشارع العام المملوك للدولة تجد ان السايس يأخذ منك فلوس اجبارى ، وعند عدم الدفع باعتبار ان وضع هذا الشخص غير قانون ولا يملك هذا المكان تسمع سب وقذف بل يمتد الامر الى تجريح السيارة او احداث بها اى تلفيات ، إلا ما رحم ربي . ولا شك ان شغل السايس عشوائي وغير منظم ولا يوجد تنسيق حضارى للشارع .
أتذكر منذ سنين حدث معى هذا الموقف وبمجرد سؤالى له بأى حق تاخذ هذا المبلغ رد قائلا ولماذا لا تقنن وضعى بتذكرة تاخذ نصف ثمنها وبالتالى هتوفر لى فرصه عمل ومصدر رزق انفق به على أسرتى .
بعد تفكير عميق طرحت فكرة السايس بطلب على السكرتير المساعد ولكن لم يكن هناك قانون يقنن وضع # السايس .
ولكن يثور سؤال هنا ماذا لو تم دمج إيراد هذا العمل المربح الغير رسمى فى ايرادات الادارة المحلية مع تقنين وضع السايس ؟
لا شك ان هذا سيؤدى الى زياده موارد الادارة المحلية فضلا عن تقليل البطالة وتوفير فرصه عمل للشباب بالاضافة الى زيادة الاستثمار فى هذة المشروعات والقضاء على الوقوف العشوائي والازدحام المرورى بالشارع ، ليس هذا فقط بل سيعزز اللامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى باب الادارة المحلية ، وبالتالى نستطيع ان نقول ان هذا سيحقق رؤية مصر 2030 أهداف (التنمية المستدامة) .
ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي هو كل الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية التي تمارس وتتأسس من دون إشراف أو ضبط الدولة لها، وفقاً للقوانين المتبعة ومن دون إدراج ما تدره من أرباح في إجمالي الناتج المحلي للدولة.
ونشير إلى انه حان الآن تقنين وضع هذا السايس من خلال القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة وذلك من خلال طلب يقدم للجنة المختصة المشكلة بكل محافظة وفق ضوابط واجراءات محددة .
وسيتم تحديد أماكن ساحات الانتظار من قبل اللجنة ، بالاضافه الى وضع سعر مقابل انتظار قائدى المركبات ، ويختلف السعر من مكان لاخر حسب الموقع الجغرافي.
بالاضافه الى انه تم وضع عقوبه فى حالة مزاولة هذا النشاط بدون رخصة او في غير الاماكن المحددة لذلك أو تحصيل مبلغ اكبر من المبلغ المحدد له من قائد المركبات وذلك بالحبس أوالغرامة او كليهما معا .
ويشترط للحصول على استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات تقديم (صورة البطاقة – المؤهل او شهادة محو أمية – الخدمة العسكرية – رخصة قياده سارية – الحالة الجنائية – شهادة صحية تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة ) إلى اللجنة . فضلا عن طرح اماكن ساحات الانتظار للمزاد العلنى طبقا لقانون تنظيم التعاقدات 182لسنة 2018 .
وفى حالة موافقه اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص بالطلب لسداد رسم الترخيص . وتصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات .
لا أحد ينكر أن خروج القانون للنور وهو قانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ”عربات الطعام” سيساعد بشكل كبير فى تنمية موارد الادارة المحلية وتوفير فرصة عمل للشباب والقضاء على البطالة فضلا عن الاستثمار بشكل كبير فى هذا المشروع .
ويقصد بوحدات الطعام المتنقلة ” بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
ومما لا شك فيه انه ليس كل وحدات الطعام مرخصة وتعمل بشهادة صحية ، وبالتالى جاء هذا القانون ليعالج هذا القصور ويقنن وضع اصحاب هذة الوحدات . فضلا عن إضافة بعض المزايا لهذا المشروع وهو ما نص علية من إعفاء هذة الوحدات المرخص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص .
وأشار القانون الى أن مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا ، فضلا عن الشروط الواجب توافرها فى المرخص له وعقوبة المخالفه .
لا شك ان قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة يعد من التشريعات المهمه التى تساعد فى دعم موارد الادارة المحلية فضلا عن القضاء على العشوائية والفوضى ، والاستغلال الامثل لساحات الانتظار وتقنينها وتوفير فرصه عمل للشباب والقضاء على البطالة .
