كتب: اسلام عبدالعليم
“هدفنا الأساسي هو حل مشكلة البناء المخالف ولسنا في صراع أو معركة مع المواطن، فنحن نريد خدمة المواطن نفسه وأن نغلق هذا الملف”، هكذا عبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تعامل الحكومة مع ملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تسعى الدولة للانتهاء منه بانتهاء المدة الممنوحة قانونيا لتقديم طلبات التصالح والمقررة في 30 سبتمبر الجاري.
وانطلاقا من ذلك أعلنت الحكومة خلال الساعات الماضية عن العديد من التسهيلات أمام المواطنين للتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم، تمثلت في:
– خصم 25% من قيمة التصالح في حال السداد الفوري.
– السماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات.
– تخفيض قيم التصالح في 23 محافظة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 70%.
– مراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح.
– توجيه رئاسي بأن تحدد قيمة التصالح على المخالفات في القرى والريف بالحد الأدني المقدر 50 جنيها للمتر.
– تسهيل الإجراءات الإدارية لقبول ملفات التصالح دون اشتراط مستندات معينة.
– الاكتفاء بتقرير مهندس عضو نقابة المهندسين كبديل لتقرير السلامة الإنشائية الذي تصدره المكاتب الاستشارية.
– توفير فرص تمويل بنكي لسداد قيمة التصالح على المخالفات.
– زيادة عدد المراكز التكنولوجية ومد ساعات العمل وزيادة عدد الموظفين بالمحافظات للتخفيف عن المواطنين في التقدم بطلبات التصالح.
