كتب: محمد سالم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أقرت العمل بقانون التصالح لمصلحة المواطنين وليس لعقابهم، وهذا لإتاحة الفرصة للدولة أن تقوم بإدخال المرافق والخدمات لهم، معقبًا: “إحنا عايزين نقنن وضعكم وتكونوا في النور.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته مع الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأن يكون بها فساد أو عرضة لأي مخالفة لقوانينها، لافتًا إلى أنه من خلال هذا التقنين سيكون للمواطن الحق في المياه والكهرباء والصرف الصحي.
وتابع: “لازم نحط حد لهذه الظاهرة”، منوها إلى أن الدولة تقنن ما هو موجود على أرض الواقع حاليا، وتمنع منعا باتا أي محاولة أخرى للبناء المخالف أو التعدي، موضحًا: “إحنا عايزين نقفل الموضوع ده نهائي”، لافتا إلى أن العقار المخالف يكون بـ 10 قروش بينما الرسمي تعلو قيمته 3 و4 أضعاف.
