تصاعدت ازمة مخالفات جمعية طلاب المدارس بالقليوبية والتي تم عزل مجلس إداراتها في عهد المحافظ الاسبق اللواء رضا فرحات حيث اصدرت الجمعية بيانا رسميا نسبته إلي كمال الدين حسين رئيس مجلس إدارة الجمعية ردا علي التقرير الرسمي الصادر من مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة وتم تسليمه لوزير التضامن الإجتماعي غادة والي وكشف عن وجود مخالفات جسيمة في اعمال الجمعية جاء فية “مجلس الإدارة انتخب رسميا بتاريخ 20/4/2015 وفور إنتخابة وجد مخالفات مالية جسيمة على المجالس السابقة والجهة الإدارية حيث تم إبلاغ عن الجهة الإدارية لنفاجأ بعزل مجلس الإدارة بالمخالفة للدستور والقانون بمخالفات الجهة الإدارية وتم تعيين مفوضا على الجمعية في نفس القرار رقم 226 لسنة 2016 وباللجوء للقضاء حكمت محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 451 لسنة 19 ق بتسليم مجلس الإدارة مقر الجمعية وحساباتها البنكية بعد أن قامت المحكمة بإعتماد الجمعية العمومية وألغت قرار العزل وعندما طالب مجلس الإدارة تسليمه مقر الجمعية والجراج وحساباتها البنكية بناءا عن الحكم ولكن لم يتم تنفيذ الحكم مما دفع مجلس الإدارة إلي إرسال إنذار إلي وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية لتنفيذ الحكم وإلا سوف يتم تطبيق المادة 123من قانون العقوبات عليها وعلى وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية وبعد المدة القانونية قام مجلس الإدارة بتحريك دعوي حبس وعزل ضد وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية ووكيل وزارة التضامن لازال قيد النظر من المحكمة في الوقت الذي صدر فيه قرار النيابة الإدارية قسم ثالث بنها بحفظ التحقيق إداريا في القضية رقم 1153لسنة 2016 الخاصة بالمخالفات المالية مع التوصية بإعمال الجهة الإدارية شئونها حال تحديد مسئولية مجاس إدارات الجمعية تجاه المخالفات تفصيلا
كانت صفاء طنطاوي وكيل وزارة التضامن بالقليوبية قد اعلنت في بيان رسمي اليوم ان المديرية رصدت في تقاريرها الرسمية مخالفات جسيمة في اعمال مجلس الإدارة المعزول مشيرة إن الإتهامات الموجهه للمديرية ومحافظة القليوبية عارية تماما من الصحة جملة وتفصيلا ولا تمت للحقيقة بصلة وتحمل العديد من الاتهامات جزافا دون أدلة أو قرائن.
أضافت طنطاوي أن تقرير فحص أعمال جمعية رعاية طلبة المدارس بالقليوبية تضمن العديد من المخالفات مما تسبب في عزل مجلس إدارتها بقرار محافظ القليوبية رقم 226 لسنة 2016 وتعيين مفوض على الجمعية لمدة ثلاثة أشهر حيث أن الجمعية ذات نفع عام .
وأضافت أن المديرية قامت بمخاطبة كافة الجهات المتعاملة مع الجمعية بعدم التعامل مع المجلس المعزول حيث أنه مجلس غير ذي صفة وقام بالاستيلاء على الجمعية دون سند قانونى فى عهد فوزى القاضى وكيل الوزارة السابق .
وذكرت طنطاوي أن مجلس الإدارة المعزول تمت إحالته إلى النيابة العامة بكتاب المديرية إدارة الشئون القانونية برقم 1269 +65 فى 28 أغسطس عام 2017 لكن المجلس المعزول قام بالاستيلاء على مقر الجمعية دون سند قانونى بمساعدة بعض العاملين بالادارة الاجتماعية ببنها التابع لها الجمعية
يذكر ان اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية قد قرر في مارس الماضي تشكيل لجنة ضمت عبد المجيد حسن من المديرية المالية ومحمد حميدة المفتش المالي بالمحافظة وسامي البقاش الباحث القانوني بالمحافظة لفحص المخالفات والمستندات الخاصة بالجامعية بشان تعيين مفوض وعزل مجلس الإدارة وقد ادت اللجنة اليمين القانونية بالنيابة العامة
مباشر القليوبية
