الاخبارالرئيسيةهموم ومشاكل

غابت الرقابة الشعبية وحضر الروتين.. و«عشماوى»: لا غنى عن المجالس المحلية

هنا فى القليوبية، مرت 7 سنوات كاملة دون مجالس محلية شعبية، وذلك بعد صدور حكم من القضاء الإدارى بحلها فى يونيو 2011 فى عهد الدكتور عصام شرف أول رئيس وزراء بعد ثورة 25 يناير، ليقف غياب المجالس الشعبية المحلية بالمحافظة عائقاً أمام عجلة التنمية وفى تحديد المشروعات الملحة التى يحتاجها المواطن بشكل فعلى، بالإضافة إلى تعطل كثير من القرارات وتعثر بعض المشروعات، حيث لا يستطيع المحافظ إصدار أى قرار بتخصيص الأراضى للمشروعات العامة إلا بعد الرجوع لرئيس الوزراء.

وفى ظل تأخر إجراء انتخابات المحليات وتعثر إجرائها بسبب المشاكل التى خلفتها فكرة المحاصصة فى انتخابات المحليات المقبلة المزمع إجراؤها، ابتعد كثيراً من الكفاءات والخبرات عنها، حيث نص الدستور على أن يتم اختيار أعضاء المجالس المحلية بمعدل 25% شباب و25% امرأة و50 عمالاً وفلاحين، وهو أمر غاية فى الخطورة يتطلب دراسة ومراجعة.

ومن جانبه أكد كامل السيد، أمين حزب التجمع بالقليوبية، أن الجهازين الشعبى والتنفيذى وجهان لعملة واحدة وكلاهما يكمل الآخر ولا يمكن الاستغناء عن أى جناح من جناحى التنمية، ووجود المجالس المحلية ضرورة حتمية، ويدرك المحافظ أو أى مسئول أهمية المجالس الشعبية المحلية وخطورتها كشريك أساسى فى التنمية، بل إن عدم وجودها جعل المواطن البسيط فى القرية أو المدينة يسدد الفاتورة لأن المحليات كان يقع على عاتقها عبء كبير على الأقل فى نقل مطالب الناس للمحافظ أو المسئول.

وأضاف «السيد» أن غياب المجالس الشعبية المحلية عن الساحة طوال السنوات الماضية أدى إلى انفراد الجهاز التنفيذى بوضع أولويات المواطنين فى تنفيذ المشروعات والخطط الاستثمارية والعاجلة ورسم السياسات العامة للمحافظة بالمخالفة للواقع الحقيقى، فى الوقت الذى يعانى فيه الجهاز التنفيذى من الضعف والوهن والخوف من اعتماد المشروعات الكبرى لعدم وجود ظهير شعبى يحميه أو يستند على قراراته.

وقال مجدى الشيمى، عضو مجلس محلى سابق، إن عدم وجود مجالس محلية بالمحافظة تسبب فى توقف عمليات تخصيص أراضى النفع العام، كما أن الموازنة العامة للمحافظة لا تجد من يناقشها ويحدد أولوياتها، فيما انعدمت الرقابة على المشروعات القومية الكبرى. وأضاف «الشيمى» أننا فى أشد الحاجة لعودة المجالس المحلية لتحقيق الرقابة على أعمال التنفيذيين، مشيراً إلى أن تخصيص أى قطعة أرض من أملاك الدولة لإنشاء وحدة محلية أو مدرسة يتطلب موافقة رئيس الوزراء شخصياً، وهو ما كان يدخل ضمن اختصاص المجالس المحلية التى تصدر القرار فى دقائق، فهى الأكثر قدرة على التعبير عن آمال وطموحات المواطنين.

ويوضح سامى عبدالوهاب، القيادى الناصرى وعضو مجلس محلى مدينة بنها السابق، أن عدم وجود المجالس المحلية تسبب فى تراجع معدلات التنمية بالمحافظة بشكل كبير جداً، حيث كانت هى حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية سواء فى القرى أو المدن أو المراكز، وبين السلطة التنفيذية والتشريعـية فى الدولة، لما تملكه من خبرة كبيرة فى العمل الشعبى والميدانى وقدرتها على التلاحم مع جميع الفئات والشرائح، فضلاً عن معرفتها بأولويات المواطنين ومشاكلهم العاجلة والضرورية، كما كان لها تأثير سلبى على أداء الأجهزة التنفيذية التى تراخت ونامت فى العسل -على حد وصفه- لعدم وجود آلية شعبية لمراقبتها وأداء عملها، وبنظرة واحدة لأى مدينة بالقليوبية يظهر الفارق. وأضاف «عبدالوهاب» أن منظومة العمل بالمحليات لن تكتمل بدون وجود مجالس محلية حقيقية تراقب أداء الأجهزة التنفيذية وتصوب الأخطاء وتعدل المسارات وتقرر أولويات المواطنين وتضع الخطط والسياسات العامة للمحافظة التى تعانى من الفوضى والإضرابات نتيجة غياب القنوات الشعبية الحقيقية، فضلاً عن أن غياب المجالس المحلية أدى إلى ظهور عناصر مجهولة الهوية تتحدث باسم الجماهير تحت مسميات وهمية لا تمثل الواقع فى شىء.

من ناحيته أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أنه لا غنى عن المجالس المحلية وأن المحافظة مستعدة تماماً لعودتها وقتما تقرر القيادة السياسية إجراء الانتخابات الخاصة بها فى أى وقت. وأوضح المحافظ أن القليوبية لها تجربة فريدة لمحاولة تعويض غياب المجالس المحلية من خلال تجربة جديدة وهى مشاركة الشباب فى اجتماعات المجلس التنفيذى على اعتبار أنهم نواة المحليات المقبلة، حيث يقوم رؤساء المدن والقرى باختيار الشباب للمشاركة فى المجلس التنفيذى بعيداً عن الهوية الحزبية أو حتى أى انتماءات سياسية. وقال المحافظ إن هدفنا من التجربة هو تعميق الممارسة الديمقراطية بمشاركة كل الشباب دون استثناء فى إطار توجيهات الرئيس والحكومة بتمكين الشباب بهدف خلق جيل جديد قادر على العمل بكفاءة وتحمل المسئولية، ولكى يعلموا كل كبيرة وصغيرة داخل الإقليم وطريقة صناعة القرار داخل الجهاز التنفيذى لنقل خبراتهم وتدريبهم على العمل العام. وأشار إلى أنه يرحب بأى أفكار أو آراء يطرحها الشباب ويحرص فى نهاية الاجتماع على الاستماع لوجهة نظرهم لكن دون أى تدخل فى صنع القرار التنفيذى. وأكد «عشماوى» أن مشاركة هؤلاء الشباب فى هذه الاجتماعات لا علاقة له على الإطلاق بالمحليات أو انتخابات المجالس المحلية المقبلة، وقال إن المحافظة ليست طرفاً فى هذا الملف فهو شأن سياسى يخص الأحزاب والقوى السياسية، لكننا نهتم فقط بالشباب ومشاركتهم فى الحياة العامة وفق أسس وضوابط تضمن المشاركة الفعالة للشباب وتؤهلهم لخوض التجربة، وأوضح أن مشاركة الشباب فى اجتماعات المجلس التنفيذى تتم فى إطار تدريب الشباب على الممارسة الديمقراطية خلال المجالس التنفيذية دون صدور أى قرار بتعيين أحد، لأن المشاركة مفتوحة لسائر الشباب لمن يرغب بعيداً عن أى انتماءات حزبية.

مباشر القليوبية

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى