أخبار مصر

النائب العام يصدر 6 قرارات هامه منها عقوبة خرق الحظر و اخفاء السلع الاستراتيجية

 

كتب/ مصطفى صابر عيد

قالت النياية العامة، إنه فى ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس “كورونا” المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع، فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفنى للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأعلى من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال – المُقرَّر غلقها – فى المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع ..

ووجَّه النائب العام المستشار حماده الصاوى، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، للتصدِّى لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون التى تعاقب على كلٍ من الآتي:
1/ التحرك بالطرق بدون ضرروي يقابلها غرامه 4000 جنيه ..
2/ غش السلع والمنتجات يقابلها حبس من سنه الي 5 سنوات وغرامة من 10000 الف جنيه حتي 30000 الف جنيه ..
3/ حيازة سلع مجهولة المصدر يقابلها حبس لا يقل عن 6 اشهور وغرامة لا تقل عن 500 حنيه أو أحدي هاتين العقوبتين ..
4/ احتكار السلع أو أخفائها يقابلها حبس من سنه حتي 5 سنوات وغرامة من 100 الف جنيه حتي مليون جنيه ..
5/ إخفاء المنتجات الاستراتيجية يقابلها الحبس لمدة لا تقل عن سنه وغرامة ماين من 100 الف جنيه حتي مليوني جنيه ..
6/ بيع باكثر من السعر يقابلها حبس سنه حتي 5 سنوات وغرامة من 300 حنيه حتي 1000 جنيه …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى