أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، لمراجعته ثم إرساله مرة أخرى إلى الحكومة، والتي تحيله بدورها إلى البرلمان.
مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتيح للمرضى نظاما تأمينيا طبيا يضمن تلقى العلاج بشكل جيد مع ضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة.
وأوضح أن مشروع القانون يشمل إنشاء ثلاث هيئات، هي هيئة التمويل المختصة باشتراكات أو مساهمة الدولة، أما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة وتشمل وحدات الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات بخدمة ثنائية او ثلاثية .
ولفت وزير الصحة إلى أن وحدات الرعاية الصحية الأولية تضمن تقديم الخدمة لما يقارب 70 % من حالات الرعاية الصحية وفي حال إذا كانت وحدات الرعاية الصحية غير كافية؛ فسيتم تحويل المتقدمين للخدمة إلى المستشفيات ثنائية الخدمة حيث تقوم بكل العمليات الجراحية ما عدا العمليات الجراحية الكبيرة التي تستدعي الخدمة الثلاثية .
وأوضح أن الهيئة الثالثة هي، هيئة الاعتماد والجودة والرقابة وستكون المسئولة عن تقديم الرعاية في الوحدات والمستشفيات واعتماد الاطباء، مؤكدا أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين يشكل كامل، موضحا أن مهمة تحديد غير القادرين فستكون من خلال وزارة التظامن الاجتماعي حيث تصل نسبتهم ما بين 30 الى 40 في المائة من الشعب.
وأشار الوزير إلى أن القانون سيطبق بمجرد صدوره من مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية، وأن قانون التأمين الصحي الشامل سيطبق بشكل تدريجي في المحافظات وأول مرحلة ستبدأ في أقاليم القناة في غضون ثلاثة أشهر من اعتماد القانون، منوها بأن المستشفيات الحكومية هى ذراع الدولة التى تعتمد عليها فى مشروع التأمين الصحى الشامل في وقت سيكون مشاركة مستشفيات القطاع الخاص للعمل ضمن هذا القانون من خلال ضوابط وقواعد تحددها هيئة الرعاية الصحية .
مباشر القليوبية
