“غفلة من الزمن” ، تقف شاهدة على تغلغل الفساد داخل دهاليز الإدارات الهندسية والأحياء بمحافظة القليوبية، رفع غالبيتها شعار “الدفع مقدماً والشكك ممنوع” ، فبدون دفع “المعلوم” لا يستطيع مواطن بسيط الحصول على ترخيص لبناء بيت يؤوى أسرته، أو حتى إحلال وتجديد منشأ قديم قائم بالفعل، ليدخل فى رحلة من المعاناة، يتجرع فيها من “العذاب ألوان”، على أبواب “دولة صغار الموظفين”، التى أصبحت عنواناً رئيسياً لفساد المحليات، فلا يجد أمامه سوى مخالفة القانون واللجوء للبناء بدون ترخيص، فى ظاهرة تفشت بصورة خطيرة، استغلها أصحاب النفوس الضعيفة وسماسرة العقارات، حتى أصبحت تشكل خطراً على أرواح الآلاف من قاطنى تلك الأبراج المخالفة.
الأمر الأكثر خطورة أن ملفات 80% على الأقل من مديرى الإدارات الهندسية ومعاونيهم لا تخلو من الجزاءات والمخالفات، وبعضهم أُحيل للنيابة العامة، ثم عادوا لوظيفتهم مرة أخرى، حتى استشرى الفساد وأصبح أسلوباً ونهج حياة، نتيجة الثغرات القانونية، وعدم اعتماد الحيز العمرانى لكثير من المدن والقرى، التى ظلت حبيسة “الثلاجة” لسنوات طويلة، نتيجة شيوع المسئولية بين المحافظات والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التابعة لوزارة الإسكان، وتبادل الاتهامات بين الطرفين، ناهيك عن عدم وجود شروط واضحة للبناء ومنح التراخيص تطبق على الجميع دون تدخل أو تلاعب من الإدارات الهندسية، وأصبح المواطن البسيط وحده هو من يسدد فاتورة الحصول على التراخيص بكافة أشكالها وأنواعها، من قبَل الإدارات الهندسية، التى لا ترحم الصغير ولا الكبير.
ويكشف الواقع على الأرض فى مدن المحافظة عن مخالفات بالجملة، ففى مدينة “الخصوص”، وبطول الطريق الدائرى القديم، تصطف مئات الأبراج المخالفة، تُخرج لسانها للمسئولين جهاراً نهاراً، ورغم أن بعضها صادر بشأنها قرارات إزالة، فإنها حبيسة الأدراج، وسط صمت رهيب يصل إلى حد “التواطؤ”، لا سيما أن آلاف النازحين من المحافظات المجاورة اشتروا شققاً بهذه الأبراج المخالفة، وينتظرون مصيرهم المجهول.
ووفق تقارير رسمية، فإن هناك أكثر من 35 برجاً سكنياً أقيمت بدون ترخيص فى المدينة التى تحولت إلى سوق كبير للبناء المخالف بكل أشكاله وأنواعه، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هذه المبانى والأبراج المخالفة، وفقاً لذات التقارير الهندسية، تفتقر لوسائل الأمان والاشتراطات البنائية، وصادر بشأنها قرارات إزالة، لكن إزالتها تحتاج إلى ملايين الجنيهات، وقد سبق للمحافظ الأسبق، المهندس محمد عبدالظاهر، أن أحال ملفات بعض هذه الأبراج للنيابة، لكن يظل الخطر قائماً، نتيجة الطرق الملتوية التى يلجأ إليها أصحاب هذه الأبراج فى توصيل المرافق، وبيع «الوهم» لكل الحالمين بشقة فى «أبراج الموت»، حتى تحولت «الخصوص» إلى كتل خرسانية من كل حدب وصوب، حتى بلغ تعداد سكانها، وفقاً للإحصائيات، قرابة 1.8 مليون نسمة. ورغم أن أجهزة المحليات تصر على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فإنها ترى أن تنفيذ قرارات إزالة تلك المخالفات يقع على عاتق جهات أخرى، تتهمها بأنها «سهّلت بل غضّت الطرف عن المخالفات، حتى أصبحت واقعاً
أما فى مدينة بنها، التى أطلق عليها حديثاً لقب «عاصمة الأبراج المفخخة»، بعد تفجير 3 أبراج مخالفة مؤخراً، فتعد منطقة «خلف كوبرى الفحص» على النيل، خير مثال على الأبراج العشوائية، دون مراعاة لأى اشتراطات، حيث ظهر ببعضها عيوب جسيمة تهدد حياة قاطنيها، وحالياً هذه الأبراج فى أزمة قانونية مع المحافظة فى توصيل المرافق، لا سيما أن هذه المنطقة دخلت الكتلة السكنية، ولكن بعض العمارات بها تمثل خطورة داهمة على السكان.
الأخطر فى الأبراج السكنية، التى أقيمت بالمخالفة، هو عدم مراعاة شروط البناء الصحيحة، خاصةً فيما يتعلق بأساسات المبانى، التى لا تتحمل هذه الأدوار المرتفعة، كما أن المرافق الموجودة بمناطق المخالفات لا تكفى على الإطلاق لاستيعاب كل هذا الحجم من الأبراج السكنية المخالفة
مباشر القليوبية
