لا شك ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح العاملين بالدولة علاوة 150 جنيها و رفع الحد الادني للاجور من 1200 جنيه الي 2000 جنيه و زيادة المعاشات علاوة 15% بحد أدني 150 جنيها و رفع الحد الادني للمعاشات الي 900 جنيه.. و قبلها بتكليف الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا التي ايدت حكم المحكمة الادارية العليا بصرف الخمس علاوات لاصحاب المعاشات.. لا شك انها قرارات صائبة و تدل علي أن رئيس الدولة مهموم باحوال مواطنيه و يشعر بمعاناتهم و قسوة الحياة عليهم من ارتفاع كبير و جنوني للاسعار في الاغذية و الملابس و التعليم و الصحة و السكن و المواصلات و غيرها..
نقول نعم و مرحبا بزيادة المرتبات و المعاشات و هي خطوة مهمة يجب ان يتبعها خطوات في ان تتلائم الاجور مع زيادة الاسعار و لا يكون الفارق شاسعا بينهما كما يحدث في كل دول العالم و بحيث يشعر المواطن بتحسين احوال معيشته بدلا من أن يظل مهموما و تعيسا في حياته..
نعم لزيادة المرتبات و المعاشات.. و لا و الف لا لزيادة الاسعار و انفاات السوق دون رابط و لا محاسبة..
لابد من وضع سياسات حاكمة للسيطرة علي هذا الانفلات في الاسعار و حماية المستهلك من جشع التجار.. لا يمكن ان يتحكم مجموعة جشعة من التجار في دولة بحجم مصر.. هذا الجسع لا بقل خطورة عن الارهاب و الفساد و الدمم الخربة.
اذا كنتم تريدون نجاح قرارات الرئيس فعليكم و الكلام هنا موجه للحكومة و كافة الاجهزة الرقابية و التنفيذية.. لابد عليكم من وضع اليات و قوانين تحد من زيادة الاسعار المبالغ فيه و تحسين الخدمات.
شكرا لفخامة الرئيس السيسي و شعبك ينتظر منك الكثير و انت قادر بعون الله علي تحقيق طموحاته.
