أحزاب ونوابالاخبارالرئيسية

صيادلة القليوبية: رفض طرح قوانين المهنة للنقاش في ظل غياب مجلس منتخب

دعت نقابة الصيادلة بالقليوبية كافة النقابات الفرعية علي مستوي المحافظات لعقد إجتماع عاجل بمقرها بمدينة بنها لإتخاذ موقف موحد لما يتردد من طرح القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة للنقاش بمجلس النواب والتي ظلت حبيسة الادراج لسنوات  في الفترة الحالية التي تقع فيه النقابة العامه تحت طائلة الحراسة القضائية بعد أن ظلت حبيسة الادراج لسنوات

واصدرت النقابة “اليوم” برئاسة الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بيان رسميا أكدت فيه ان مجلسها يرفض طرح اى قوانين تخص مهنة الصيدلة للنقاش بمجلس النواب بدون وجود نقيب ومجلس نقابة عامة منتخب للمشاركة فى صياغة القوانين المهنية طبقا للمادة ٧٧ من الدستور  والقانون رقم 47لسنة 1969م

وناشد البيان النواب الصيادلة بمجلس النواب بمطالبة رئيس المجلس بارجاء النقاش فى الوقت الحالى حيث يتبقى شهر لانتهاء دور الانعقاد مما يعنى عدم استيفاء المناقشات بجدية.

وأوضح ان البيان انه مجلس النقابة يسعي للتواصل  مع كافة النقابات الفرعية غدا لارسال صيغة موحدة إلي  رئيس مجلس النواب بهذا الطلب والدفع بضرورة الالتزام بتواجد من لهم حق النقاش طبقا لصحيح الدستور والقانون بجانب التواصل مع كل الاعضاء والجهات المعنية واللجنة الفنية للحارس القضائى لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لمارسمه القانون.

أضاف البيان انه سيجري مخاطبة النقابة العامة للالتزام بماسينتج عنه اتفاق الفرعيات وماسيتم الاعلان عنه.

وجاء بالبيان ان الخيارات ستكون امام نقابات الصيادلة الفرعية فى حال الاضطرار إلى النقاش دون وجود لجنة تشريعية منتخبة على الأقل من مجالس النقابات الفرعية من 10افراد يمثلون المجتمع الصيدلى ،ابتداءا من الدعوة لجمعيات عمومية طارئة

كما دعا البيان إلي عقد إجتماع عاجل وطارىء الخميس القادم الموافق ١٣يونيو للنقابة الفرعية لدراسة الوضع الحالى والقانونى بناءا على ماسيتم من مراسلات  والتواصل مع كل الجهات  المعنية

وقال البيان “نحن لن نتهاون فى السماح باستصدار اى قوانين أو تشريعات تنتهك حقوق الصيادلة أو تعبث بارزاقهم ومقدراتهم، ونثق فى سعى الدولة لذلك، لذا نخاطب كيان الدولة المتمثل بمجلس النواب فى مراعاة الظروف الطارئة التى تمر بها مهنة الصيدلة ونقابتها التى تئن تحت ظل الحراسة القضائية”

واكد البيان في ختامه  على الرفض القاطع لأى تعديلات دون مشاركة النقابة ومنظمات المجتمع المدنى بعد إنهاء الحراسة القضائية بقوة الدستور وصحيح القانون .

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى