أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن المحافظة إستقبلت 1119 طلب تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، طبقا للقانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي، منها 130 على الأراضي الزراعية بمساحة 43 فدانا، و12 قيراط و2 سهم، وبالنسبة للمباني فقد بلغت 989 طلبا بمساحة 180 ألف م2، بعد مد مهلة تقديم الطلبات 3 أشهر إضافية.
يذكر أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وأكد عشماوي بأنه على مقدمي طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحافظة، للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيه 2018، وإلا سيعتبر طلبه لاغيا.
وأوضح المحافظ أن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه ، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.
ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة اعداد التقارير النهائية ، لجنة البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالاضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قررالمحافظ تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب إتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والإتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة إستفسارات المواطنين.
مباشر القليوبية
