“تلبية لطلب مصر.. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا بمقر مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة لاتخاذ موقف عربی حازم ضد العدوان التركي الوحشي على أراضي الدولة السورية إحدى الدول المؤسسة للجامعة، وإن كان قد تم استبعادها منذ سنوات بفعل فاعل اثيم عن حضور الاجتماعات بعد تفجر الأحداث الدامية في سوريا اتساقا مع ما سمي بالربيع العربي، وما أعقب ذلك من حروب أهلية وصراعات داخلية تم تخطيطها من جانب القوى الاستعمارية والصهيونية والجماعات الإرهابية والخونة والعملاء المندسين في صفوف أی شعب للقيام بدور حصان طروادة لصالح أسيادهم المحركين لهم ولو على جثث مئات الألوف من أبناء الشعب وتشريد الملايين منهم كما حدث في سوريا طوال 8 سنوات على مراى ومشهد من العالم.
ترك الملف السوري في أيدي القوى الأجنبية تتلاعب به طبقا لأهدافها ومصالحها على حساب أمن واستقرار الدولة السورية التي تشكل ركنأ هامة من أركان الأمن القومي العربي المستهدف الأن من جانب سلطان تركيا الهائم وراء استعادة حلم الحكم العثماني.
فهل يستدرك وزراء الخارجية العرب الموقف استجابة لدور مصری مشرف بعيد النظر في الدفاع عن القضايا العربية العادلة ومنها القضية السورية، ويستعيدون سوريا لتتبوأ مكانها الشرعي في اجتماعات الجامعة شريكة في عملية إنقاذ الأمن القومي العربي الذي يبدأ طريقه حتمأ بتوحيد الصفوف وتصفية الخلافات والالتزام بتسويات سلمية عادلة للنزاعات المسلحة، ونبذ سياسة التدخل في الشئون الداخلية للدول والالتفات للمخاطر التي تحيط بالأمة العربية من كل جانب.. حتى من جانب السلطان أردوغان؟“.
ان العدوان التركي علي سيادة واراضي سوريا يتنافي مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية،هو عدوان مرفوض يؤدي الي تداعيات سلبية علي وحدة سوريا وسلامتها الاقليمية،ويؤثر سلبا علي مسار العملية السياسية في سوريا والاستقرار والامن في المنطقة باسرها.
ومن هنا جاء الرفض المصري الاردني لهذا العدوان والتحذير الشديد من تداعياتة السلبية،والتوافق الكامل علي ضرورة التوصل الي تسوية سياسية شاملة تنهي معانة الشعب السوري الشقيق،وتحفظ وحدة وتماسك سوريا، واستمرا الجهود من اجل التوصل لحلول سياسية لازمات المنطقة وضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء علي الارهاب وتجفيف منابع تمويلة.
ان هذة المرحلة المهمة في تاريخ الامة العربية،تتطلب توحيد الجهود وتكاتف وتعاون كل الاطراف لمواجهة التحديات الجسيمة التي تحيط بالامة العربية.
