وافق مجلس النواب، أمس، نهائيًا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة، بشأن التصالح في مخالفات البناء، ويستعد لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، ومن المقرر البدء في تفعليه، مع نشره في الجريدة الرسمية، وإعداد الحكومة لائحته التنفيذية، خلال 3 شهور من تاريخ نشره.. تجيب “مباشر القليوبية”، في السطور الآتية على كل أسئلتك عن مشروع القانون.
س – ما هي إجراءات التصالح طبقا للقانون الجديد؟
جـ – يُقدم طلب التصالح للجنة المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.- تُجري اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.- يجري البت فى طلب التصالح خلال الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال 4 أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
س – ما هو الموقف في حال وجود قضايا تتعلق بالمخالفات؟
جـ – يُمنح مُقدم طلب التصالح، شهادة، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بالطلب، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.- يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على ذلك انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.- يترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
س – هل هناك أمور من شأنها تُعطل التصالح؟
جـ – لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يُراعى أوضاع المبانى بالقرى.
س – ما قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء؟
جـ – تتراوح بين حد أدني 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة، وستتولي كل محافظة 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر، بعد تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، و يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط.
س – ما هي المخالفات المحظور التصالح فيها؟
جـ – حظر القانون التصالح في الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
س – ماذا عن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؟
جـ – حظر القانون التصالح فيها باستثناء بعض الحالات وهي، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
س – ما الموقف حال رفض طلب التصالح؟
جـ – فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.
س – هل يجوز التظلم في حالة رفض التصالح؟
جـ – نعم، يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.- تبت اللجنة فـى التظلم خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
س – ما مصير المرافق في حالة رفض أو قبول التصالح؟
جـ – تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال 15 يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، أما بقطع أو توصيل المرافق.
س – إلى أين تذهب الأموال المُحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟
جـ – تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المختصة بنظر التصالح في مخالفات البناء، والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة
