أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن اقتصار خدمات الدعم النقدى المقدمة للأسر المصرية على طفلين فقط وليس 3 أطفال بدءاً من يناير المقبل، موضحاً أن «ذلك تم حتى تتمكن الحكومة من إضافة أسر جديدة فى أمَس الحاجة إلى الدعم».
وأضاف «مدبولى»، فى كلمة له ضمن أعمال مؤتمر «تكافل وكرامة الثالث.. من الحماية إلى الإنتاج»، الذى عُقد اول أمس فى أحد فنادق القاهرة، أنه «ليس من العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة بدعم مضاعف، وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلياً»، لافتاً إلى أنه «من الضرورى اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تحتكم إلى المنطق، وتعتمد على مواردنا المتاحة وليس على احتياجاتنا التى تتزايد بالتضخم السكانى».
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن اتجاه الدولة لـ«الدعم النقدى المشروط»، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التى تتأثر بها الأسر التى تعيش تحت «خط الفقر» نتيجة إجراءات «الإصلاح الاقتصادى»، وذلك بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة وإقرار «السلم المجتمعى».
وأشار «مدبولى» إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تبذل جهوداً فى عمليات التنقية المستمرة للمستفيدين من الدعم، واستبعاد أسر وفئات قادرة على العمل أو أخرى غير مستحقة له، مشيداً بجهود هيئة الرقابة الإدارية ودعمها فى استكمال قواعد البيانات وتحديثها، سواء مع وزارة التضامن الاجتماعى أو مع وزارات أخرى معنية بالدعم العينى، ومشدداً على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على أى ممارسات فساد فى ملف الدعم، أياً كان المتسببون فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين.
كما شدد رئيس الوزراء على «ضرورة تكريس الجهود لتحقيق التقارب بين التنمية والحماية الاجتماعية، بما يضمن النهوض بحياة محدودى الدخل، وتحويلهم من مستهلكين لخدمات الدولة إلى منتجين لها»، لافتاً إلى أن ذلك يتحقق بالتنسيق بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وعدد من الكيانات الشريكة التى يقع عليها عبء النمو الاقتصادى.
وقال «مدبولى» إن «تكافل وكرامة» حقق نجاحات حمائية فعالة لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية فى 3 سنوات، مشيراً إلى أن تلك الأسر تضم قرابة 9.5 مليون مواطن، وأنه تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقاً لمعايير علمية وإحصائية بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقاً للمؤشرات التى وضعتها وزارة التضامن فى جهد دؤوب لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وتابع رئيس الوزراء: «أود أن أثمن أثر البرنامج على الاستثمار فى رأس المال البشرى، وفى بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6 إلى 18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسى لتعزيز الاهتمام بالتعليم فى كل أنحاء القرى والمراكز بالمحافظات».
